معرفی کتاب حقوقی

معرفی کتاب

دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷

 

کتاب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)همراه با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است.

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد:آنچه به حیات جامعه معنا ومفهوم می‌بخشد و مسیرحرکت آن را روشن می‌سازد، تعیین مقصد و داشتن برنامه برای وصول به آن مقصد است.آرمان‌های نظام اسلامی در سند چشم انداز بیست ساله تصویر شده است. دسترسی به این آرمانهای بلند، بدون داشتن برنامه‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه، مقدور نخواهد بود.

از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون باتوجه به نیاز کشور به برنامه‌های جامع و مدون درباره موضوعات عمده اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، قضایی واجتماعی، پنج قانون برنامه توسعه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که از سال ۱۳۶۸شروع شده و باتمدیدبرنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۵ تداوم داشته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه می‌دهد:قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۴۰۰-۱۳۹۶)که براساس سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه تنظیم شده، آخرین قانون برنامه است که در۱۲۴ماده توسط مجلس شورای اسلامی اسلامی به تصویب رسیده است وتا پایان سال ۱۴۰۰هجری شمسی دربرنامه ریزی‌های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و به خصوص تدوین لوایح بودجه سنواتی، مبنای عمل خواهد بود.‏

این کتاب درقطع جیبی باقیمت ۱۵۰هزار ریال عرضه شده است.

کتاب مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مربوط، نظرات هیات عالی نظارت و آرای هیات دیوان عدالت اداری است.

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پیشگفتار این کتاب آورده است: سلامت نظام اداری از مسائل اساسی هرکشوراست و هرگونه خللی درآن علاوه بر آنکه تامین نیازها و خدمات عادی شهروندان را بامشکل روبرو می‌کند، حفظ نظم عمومی جامعه و حتی تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های کلان کشور را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد. فساد اداری به عنوان نقطه مقابل سلامت اداری منافع شهروندان و دولت را به خطر می‌افکند و به جامعه خسارت وارد می‌کند. فساد اداری از میزان بهره وری سازمان می‌کاهد و مانعی در برابر توانمند سازی سازمان و کارکنان آن می‌شود.وجود فساد اداری حتی مشروعیت و کارآمدی نظام‌های سیاسی را نیز به چالش می‌کشاند.هر سازمانی برای نیل به اهداف خود به سلامت درونی نیازمند است واین مهم مستلزم انجام اقدامات متعدد در سطوح مختلف است. درسیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۴ر۱ر۱۳۸۹مقام معظم رهبری نیز به «ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی درآن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و به کارگیری نظام موثر پیش‌گیری و برخورد با تخلفات » تصریح شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری می‌افزاید: ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات و فعالیت‌های اداری و نحوه انجام و اجرای آنها از لوازم اصلی تحقق سلامت اداری است. کارمندان دولت درجایگاه‌ها و سمت‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی به عنوان نمایندگان حاکمیت،‌ماموریت‌ها، صلاحیت‌های،‌وظایف و اختیارات فراوانی برای پاسخ به درخواست‌های شهروندان کشور در شئون وامور مختلف زندگی واداری دارند و این مهم با توجه به امکان قصور و تقصیرآنها درانجام وظایف وسوء استفاده از اختیارات و تبعیض در عمل به قوانین و مقررات درخصوص افراد مختلف وجود ضمانت اجراهای قانونی برای پیشگیری از هر گونه تخلف و یا تنبیه متخلفان احتمالی را ضروری می‌کند. این کتاب در قطع رقعی و به قیمت ۱۲۰هزار تومان عرضه شده است.

کتاب تنقیحی قانونی مدنی مشتمل بر قانون مدنی، نظرات شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های قوه قضاییه است. درپیشگفتار این کتاب به قلم دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آمده است:قانون مدنی ایران یکی از قدیمی‌ترین و ریشه دار‌ترین قوانینی است که در دوره‌های اولیه قانونگذاری در کشور عزیزمان با همت، تلاش و دقت تحسین برانگیز فقها و حقوقدانان وقت وعمدتا بااستفاده از منابع فقه امامیه و نیز برداشت از برخی قوانین کشورهای دیگر به تصویب رسیده است. بدون تردید پیوند دیرینه اعتقادی و حقوقی ملت بزرگ ایران بااحکام شریعت مقدس اسلام موجب شده است قانون مدنی نیز که عمدتا منبعث از احکام منور دین مبین اسلام است، طی چندین دهه، با تغییرات اندک، ماندگاری بی نظیری داشته باشدو خصوصا عبارات مختصر و مفید و ادبیات قوی درنگارش این قانون، استحکام و یکپارچگی شگرفی به آن بخشیده است. این کتاب در قطع وزیری و با قیمت ۲۵۰هزار ریال عرضه شده است. ‏